به نقل از «جام جم آنلاین»

۱۶ سال به دنبال تعرفه گذاری خدمات پرستاری

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۰۴۳۵

فردا در تقویم به نام روز پرستار و بهورز نام‌گذاری شده ‌و فرصت مناسبی است، برای بیان مشکلات پرستاران که سال‌هاست مطرح هستند. اما ‌آن طور که باید به آنها توجه نمی‌شود. برای نمونه می‌توان به قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اشاره کرد که حدود 16 سال پیش با رای مثبت 192 نماینده مجلس به تصویب رسید. اما تاکنون به طور مناسب و استانداردی اجرا نشده، به همین دلیل این روزها اغلب جامعه پرستاری از نحوه اجرای آن رضایت ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به یادآوری است که هدف قانون گذار از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری این بود که اختلاف در پرداخت‌ها متعارف و عادلانه شود. در واقع پرستاران نمی‌گویند که باید به اندازه پزشکان کارانه دریافت کنند، بلکه آنها به دنبال عدالت در پراخت‌ هستند، زیرا این روزها اختلاف در پرداخت برای پزشکان و پرستاران به حدود 100 برابر رسیده است.

این درحالی است که در هیچ کجای دنیا چنین اختلاف پرداختی وجود ندارد و در کشورهای دیگر اختلاف پرداخت‌ها حدود دو تا سه برابر است. برای نمونه اختلاف پرداخت در عربستان حدود 1.5 برابر و در آمریکا حدود 2.2 برابر است. اما در کشورمان یک پزشک حدود 100 میلیون تومان کارانه می‌گیرد و یک پرستار حدود یک میلیون تومان.‌ البته کم نیستند پرستارانی که کارانه آنها حدود 300 تا 400 هزار تومان است.

بنابراین جامعه پرستاری خواستار اجرای درست قانون تعرفه گذاری است، درست مانند آنچه که سال‌هاست برای پزشکان انجام می‌شود در واقع این رویکرد به فرمول جدیدی نیاز ندارد و اگر براساس قانون اقدام شود، مشکلات پرستاران برطرف خواهد شد.‌

به این ترتیب باید گفت که جامعه پرستاری سال‌هاست از بی‌عدالتی رنج می‌برد و برخلاف تاکید سران قوا این مشکل پرستاران پس از گذشت حدود 16 سال هنوز حل نشده و کاهش اختلاف در پرداختی‌ها نسبت به گذشته بیشتر نیز شده است.‌

ریشه‌های این بی‌عدالتی را نیز اگر دنبال کنید به این نتیجه می‌رسید که سیستم پزشک سالار مانع اجرای قانون شده است. به عبارت دیگر سیستم پزشک سالار حاکم بر وزارت بهداشت و درمان برای خود طبقه‌ای ایجاد کرده و مانع از این می‌شود که پرستاران به حقوق قانونی خود دسترسی داشته باشند‌.

چنین شرایطی سبب شده است که این روزها پرستاران در بین کارکنان دولت کمترین دریافتی را داشته باشند، زیرا حقوق معلمان نیز با اجرای قانون رتبه بندی بهبود پیدا کرد. اما اجرای قانون تعرفه‌ گذاری خدمات پرستاری تاکنون در حد وعده باقی‌مانده است.

این درحالی است که مراکز درمانی کشور این روزها با کمبود پرستار مواجه هستند. به گفته معاون وزیر بهداشت، مراکز درمانی کشور به حدود 70 هزار پرستار نیاز دارند. جالب اینجاست که تعداد پرستاران بی‌کار در کشور‌ ‌نیز حدود یکصدهزار پرستار برآورد می‌شود. اما اراده‌ای برای استخدام این پرستاران با شرایط استاندارد وجود ندارد. در چنین شرایطی مهاجرت پرستاران نیز هر روز سرعت بیشتری به خود می‌گیرد و این روزها پرستاران زیادی برای مهاجرت به مراکزکاریابی مراجعه می‌کنند‌.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: تعرفه گذاری خدمات پرستاری روز پرستار محمد شریفی مقدم گذاری خدمات پرستاری تعرفه گذاری قانون تعرفه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۰۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم